کمپين استقلال کانون وکلا اعلام موجودیت کرد

سرمايه، مهرزاد غنی پور: کمپين استقلال کانون وکلا با هدف ابطال آيين نامه اجرايی جديد قوه قضائيه موجوديت خود را اعلام کرد. در حالی که آيين نامه جديد سبب شده استقلال کانون وکلا زيرسوال برود، اين کمپين از وکلا و گروه های مختلف اجتماعی می خواهد با هدف ابطال آيين نامه به وبلاگ baindependence.blogspot.com رفته و با فرستادن پست الکترونيکی به اين کمپين بپيوندند.مريم بابايی وکيل پايه يک دادگستری و از اعضای اين کمپين می گويد: ,از آنجا که آيين نامه اجرايی جديد قوه قضائيه به طور مستقيم استقلال کانون وکلا را از بين می برد و به خاطر آن نه تنها جامعه وکلا بلکه کل جامعه از عدم استقلال وکلا دچار آسيب می شد تصميم گرفتيم اعتراض خود را به شکل کمپين ادامه دهيم.,بابايی می گويد: ,لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مربوط به سال 1333 به طور قانونی استقلال کانون وکلا را اعلام کرده که براساس آن کانون وکلا تاکنون مستقل بوده اما آيين نامه جديد فراقانونی عمل کرده است. به ويژه ماده 11 اين آيين نامه يک هيات نظارتی از سوی قوه قضائيه بر انتخابات کانون وکلا و پذيرش کارآموزان نظارت می کند که پنج عضو اصلی دارد و سه عضو از اين پنج عضو مستقيماً توسط قوه قضائيه تعيين می شود و دو عضو ديگر هم به پيشنهاد کانون وکلا که به تاييد قوه قضائيه برسد مشخص می شوند. اين هيات نظارت، هم ناظر بر انتخابات کانون وکلاست و هم ناظر بر پذيرش کارآموز و امتحانات کارآموزی و اختبار يعنی امتحانی که کارآموز را به مرحله وکالت می رساند. همچنين پروانه های وکلا نيز بايد مورد توقيع (امضا و تاييد) معاون اول قوه قضائيه برسد که همه اينها عملاً استقلال کانون وکلا را از بين می برد و آن را تحت نظارت قوه قضائيه درمی آورد.,

متن فراخوان کمپين استقلال کانون وکلا

در فراخوان کمپين استقلال کانون وکلا آمده است:

,تضمين دادرسی عادلانه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدايی انسان اجتماعی است که لازمه تحقق اين حق، وجود وکلايی مستقل است تا بدون وجود رابطه رئيس و مرئوسی و بدون جانبداری نهايت تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه از هر صنف و با هر انديشه ای به کار بندد. در همين راستا مطابق بند 14 اسناد هشتمين کنگره سازمان ملل برای پيشگيری از جرائم و رفتار با مجرمان مصوب 1990 با عنوان ,اصول اساسی نقش وکلا,، حمايت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کليه افراد محق به برخورداری از آنها هستند مستلزم آن است که کليه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند و نيز وکلا حق دارند انجمن های حرفه ای خودمختاری تشکيل داده يا به آنها ملحق شوند که نماينده منافع آنها بوده و رکن اجرايی آنها توسط اعضا انتخاب شود و وظايف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. همچنين ماده يک لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مجلس، کانون وکلا را موسسه ای مستقل و دارای شخصيتی حقوقی می داند و بر اساس ماده 22 اين قانون، تنظيم آيين نامه های مربوط به امور کانون وکلا بر عهده کانون وکلا بوده که پس از تصويب وزير دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود. متاسفانه با گذشت 55 سال از استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری که حاصل مبارزات آزاد انديشان بی شماری بوده و دستاوردهای بسياری در راستای احقاق حقوق ملت طی اين سال ها داشته رئيس قوه قضائيه در اقدامی ناگهانی با تصويب آيين نامه ای خارج از اختيارات قانونی وي، ضربه ويرانگر و نهايی بر نهاد مستقل وکالت که پيشتر نيز با تاسيس تشکيلات موازی وکلای دولتی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مورد تعدی قرار گرفته بود وارد آورد. از آنجا که مهم ترين پيامد سلب استقلال وکلا و قراردادن اين صنف در چارچوب غيرقانونی و وابسته، افزون بر ايجاد فشار و از بين بردن امنيت شغلی وکلا و غربال و پاکسازی آنها، موجب نفی حق برخورداری تک تک شهروندان از عدالت قضايی و حق بنيادين دفاع است ما، جمعی از وکلای دادگستری در جهت احقاق استقلال خويش و به منظور دفاع از حقوق ملت و با هدف ابطال آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه تا زمان اعاده استقلال کامل کانون وکلا با تشکيل کمپين استقلال کانون وکلا، اعلام موجوديت کرده و خواستار پيوستن وکلا و گروه های مختلف اجتماعی به اين حرکت هستيم.,

ديوان عدالت اداری می تواند آيين نامه جديد را ابطال کند

از سوی ديگر روز گذشته چند تن از اعضای کمپين استقلال کانون وکلا در جلسه هيات مديره کانون وکلا حضور پيدا کردند تا اعضای هيات مديره فعاليت هايی که تاکنون برای مقابله با اجرايی شدن اين آيين نامه غيرقانونی انجام داده اند را شرح دهند.اسماعيل مصباح، از اعضای هيات مديره کانون وکلای مرکز درباره تصميمات اين جلسه می گويد: ,هيات مديره در قدم اول در تلاش است از طريق ملاقات با رئيس قوه قضائيه و مذاکره با افراد موثر در تصميم گيری مسوولان را قانع کند که تضاد آشکاری ميان روح لايحه استقلال و آيين نامه به اصطلاح اصلاحی رئيس قوه قضائيه وجود دارد.,او می گويد: ,در مرحله بعد يکسری اقدامات حقوقی هم قابل انجام است؛ از جمله اينکه ديوان عدالت اداری در اجرای اصول قانون اساسی می تواند آيين نامه های خلاف قانون و خاطی از چارچوب قانون را ابطال کند و نيز دادگاه ها می توانند از اجرای آيين نامه های خلاف قانون ممانعت به عمل آورده و به آن عمل نکنند.,مصباح در ادامه می گويد: ,در حال حاضر اين اقدامات را انجام می دهيم تا رياست قوه قضائيه نسبت به متوقف کردن اجرای آيين نامه دستور مساعدی دهند و در پايان دوره 10 ساله تصدی خود راضی نشوند که در تاريخ حقوقی کشور نقطه تاريکی از خود بر جای بگذارند.,